تمويل الرهن العقاري هو الحل الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات، كما يقول محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

كشف محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن التمويل العقاري تضاعف بنسبة 94٪ في ثمانية أشهر فقط، وهذا يؤكد أن التمويل العقاري هو حل مؤثر للارتفاع المستمر في أسعار العقارات.

 ارتفاع عقود التمويل العقاري

وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع في حجم عقود التمويل العقاري، وبلغت قيمة هذه العقود 6،801 عقدًا بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، مقارنة بـ 4057 عقدًا بقيمة 4.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وبحسب البستاني فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 67.6٪ في عدد العقود و94.8٪ في قيمة العقود.

ويذكر أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بلغ إجمالي قيمة إعادة تمويل الرهن العقاري 1.5 مليار جنيه مصري، وهذا يشير إلى معدل نمو قدره 32.5٪ مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي.

كما شهد توقيع عقود الرهن العقاري نموًا كبيرًا وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أفادت أن شركات الرهن العقاري وقعت 5،710 عقدًا بقيمة 8.5 مليار جنيه لفئات الدخل التي تزيد عن 3500 جنيه، وهذا يقترب من ضعف عدد العقود الموقعة في العام السابق والبالغة 3204 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه.

التغيرات في سوق العقارات في مصر

وأشار البستاني إلى حدوث تغيرات كبيرة في سوق العقارات في السنوات الأخيرة، تشمل هذه التغييرات على وجه الخصوص تحولًا في سلوك المستهلك، كما أشار إلى أن هناك حاجة الآن للتمويل العقاري بسبب انخفاض نسبة المدخرات الذي حدث بعد ارتفاع التكاليف.

وأضاف أن معظم شركات العقارات السكنية المصرية أنشأت مشاريعها وفقًا لمتطلبات وثقافة عملائها، ويرجع ذلك إلى التطور السريع لثقافة المستهلك والحاجة الناتجة عن ذلك إلى منازل داخل المجمعات، ولقد غيرت العاصمة الإدارية الجديدة -وهي حاضرة عالمية وأكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط- مسار الاستثمار والأعمال في مصر. وذلك لإنها تقع في موقع استراتيجي يجعل المدينة بمثابة بوصلة لصناعة العقارات في مصر.

وأوضح البستاني أن هناك قيودًا طفيفة على دخول الشركات الجديدة إلى السوق العقاري المصري أو الاستثمار فيه، وهذا هو الحال حتى لو كانوا يفتقرون إلى الخبرة السابقة.

 على الرغم من وجود بعض المتطلبات، وأبرزها استخدام الشركات الاستشارية الكبيرة لإجراء دراسات الجدوى، ويعد هذا المطلب الرئيسي أمرًا بالغ الأهمية في تمكين تلك المنشآت العقارية التي تم التخطيط لها جيدًا والتي لها تأثير إيجابي صاف من البدء.

ولمكافحة التضخم وانخفاض المبيعات، يجب على الشركات العقارية أن تطور بعناية ما تتطلبه صناعة العقارات المصرية، حيث أنه من الأهمية القيام بذلك بشكل صحيح نظرًا لعدم الحاجة إلى مساحات شاسعة الآن بسبب ارتفاع التكاليف والأسعار، مما يستلزم إنشاء بحث فعلي لتحديد معدلات الطلب على المساحات المطلوبة.