من المنتظر أن يواصل سوق العقارات السكنية في مصر نموه في عام 2023 مع زيادة النمو السكاني الذي يشكل مع عوامل أخرى دافعًا لزيادة الطلب. فقد أصبح سوق العقارات السكنية في مصر من الأسواق الجاذبة للاستثمارات في السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن يشهد نموًا مستمرًا في عام 2023.

 ولكن ما هي العوامل التي تدفع هذا النمو والذي نتوقع رؤيته في السوق؟

تابع القراءة لمعرفة المزيد حول ما يمكن اكتشافه عن سوق العقارات السكنية في مصر خلال عام 2023.

استثمار مستمر في النمو

من المرجح أن يشهد سوق العقارات السكنية في مصر نموًا مستمرًا في الاستثمارات في عام 2023، ويرجع هذا إلى عدة عوامل، مثل الزيادة السكنية في البلاد والتي تشكل عاملًا رئيسيًا في نمو الاستثمارات العقارية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان مصر بمقدار 2.5 مليون نسمة سنويًا، ومن المرجح أن يؤدي هذا النمو السكاني بالإضافة لوجود ما يزيد عن مليون حالة زواج سنويًا إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية والعقارات الأخرى.

فمع ارتفاع عدد السكان تكون هناك حاجة لمزيد من المنازل للعيش فيها، وهذا سيؤدي  إلى زيادة الطلب على الإنشاءات الجديدة
والاستثمار في سوق العقارات السكنية، إضافة إلى أن زيادة عدد الزيجات ستؤدي لنفس النتيجة وهي زيادة الطلب على المنازل الجديدة حيث سيتطلع العديد من المتزوجين حديثًا إلى شراء او استئجار منازلهم.

زيادة معدلات الرقمنة وتكنولوجيا الممتلكات

تشجع الحكومة المصرية مجال العقارات الحديثة والفعالة بما يتماشى ورؤية مصري 2030، ومن المرجح أن يستمر هذا في التركيز المتزايد في مجالات الرقمنة والابتكار في سوق العقارات السكنية، ومثال على ذلك استمرار ادخال شركات تكنولوجيا الممتلكات مجال صناعة العقارات ، حيث تم انشاء شركة Rentup وهي شركة ناشئة رائدة في مجال تكنولوجيا الممتلكات في مصر، وقت
نجحت في فتح سوق مبتكر للتأجير في مصر مع نهاية عام 2022، بينما تركزت الشراكة بين SHAL MLS و  Core Logic  على إنشاء سوق عقاري مصري أكثر سهولة وجاذبية، بالإضافة للعديد من المقدمات الأخرى لابتكارات تكنولوجيا الممتلكات في الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022، لذلك من المرجح أن يستمر إطلاق ابتكارات تكنولوجيا الممتلكات  الجديدة في مصر خلال
عام 2023 بشكل قوي.

إضافة إلى ذلك فمن المرجح أن يظل إدخال الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي والانترنت القوي ولقد رأينا هذا يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر عبر تكنولوجيا المدينة الذكية، لذلك مع استمرار الحكومة المصرية في تشجيع تحديث صناعة العقارات في مصر فمن المرجح أن تستمر مثل تلك الابتكارات في السوق.

استقرار الأسعار المستمر حتى في ظل الظروف المتغيرة

وعلى الرغم من الركود العالمي المحتمل، من المتوقع أن يظل سوق العقارات السكنية في مصر مستقرًا في الأسعار، يرجع هذا إلى العديد من العوامل التي ساعدت السوق على مر التاريخ في مواجهة حالات الانكماش الاقتصادي، وأحد أسباب ارتفاع زيادة الطلب على العقارات السكنية في مصر هو الزيادة السكانية في ظل تعزيز السياسات الحكومية لملكية المنازل، ومن المرجح أن يظل الطلب على العقارات السكنية قويًا حتى في ظل الركود الاقتصادي حيث سيظل الناس بحاجة إلى أماكن تعيش فيها، بالإضافة إلى أن سياسات الحكومة والاستثمار في تطوير البنية التحتية يما في ذلك بناء المدن الجديدة ستجذب أيضًا المزيد من الناس للتنقل والاستقرار في تلك المناطق مما سيزيد الطلب على العقارات السكنية.

هناك عامل آخر ساعد تاريخياً سوق العقارات السكنية المصرية على مواجهة الانكماش الاقتصادي وهو المستويات المنخفضة نسبيًا للاستثمار الأجنبي. لا يعتمد السوق بشكل كبير على المستثمرين الأجانب مثل الأسواق الأخرى، مما يعني أنه أقل عرضة للتقلبات في الظروف الاقتصادية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات لدعم سوق العقارات، مثل تقديم إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض لشراء المنازل وتقديم إعفاءات ضريبية لمطوري العقارات لتشجيعهم على بناء مساكن ميسورة التكلفة. يمكن أن تساعد هذه السياسات في التخفيف من الآثار السلبية للركود على سوق العقارات السكنية.

العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة وحولها

تؤثر العاصمة الإدارية الجديدة بشكل كبير في مجال العقارات حيث تعد محركًا رئيسيًا للاستثمار والتنمية في المنطقة ومن المرجح أن تجتذب العديد من المقيمين والشركات والمستثمرين الجدد. وهذا يمكن أن يؤدي إلى بناء مشاريع سكنية جديدة، فضلا عن التوسع في المشاريع القائمة.

ومع استمرار تطوير العاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع أن تجتذب العديد من المقيمين والشركات والمستثمرين الجدد ومن المرجح أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة وجهة جذابة للأشخاص والشركات التي تتطلع إلى الانتقال أو التوسع وذلك بفضل الموقع
الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية الحديثة وفرص التطوير القوية.

ومع الاهتمام المتزايد بالعاصمة الإدارية الجديدة فإنه يجب بناء عقارات سكنية جديدة، حيث متوقع أن يقوم المطورين العقاريين ببناء المزيد من العقارات السكنية في المدينة، بمختلف اشكالها من عقارات الإسكان الميسور إلى المنازل الفاخرة وبالفعلهناك العديد من الإنشاءات قائمة مثل مجموعة المشاريع من قبل White Eagle Development، إلى جانب بناء مشاريع سكنية
جديدة فمن المتوقع أيضًا توسيع المشاريع القائمة.

وقد يتطلع المطورون إلى إضافة المزيد من الوحدات إلى المباني القائمة، حيث يمكنهم أيضًا بناء أبراج أو تجمعات سكنية جديدة في نفس المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المدينة.

وخلاصة ما سبق

بشكل عام ومع استمرار النمو المتوقع، يشهد سوق العقارات السكنية المصري العديد من التطورات الواعدة التي من المحتمل حدوثها عام 2023، وتعد قيادة السوق من العوامل التي تزيد الاستثمار ونمو الابتكار، ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة، يجب أن يظل السوق مستقرًا، لذلك يعد هذا وقتًا قويًا لسوق العقارات المصري مع العديد من التوقعات الإيجابية التي نتطلع إليها في 2023.